یک دنیای بهتر: رژیم جمهوری اسلامی طرح حذف سوبسیدهای دولتی را در مجلس تصویب کرده است. بر اساس این طرح قرار است که طی پروسه ای سه ساله سوبسید اقلام سوختی٬ مواد اولیه غذایی و سایر اقلام دیگر مورد نیاز زندگی مردم حذف شود. در عین حال ادعا میکنند که در عوض به بخشهای پایین جامعه هزینه ما به ازاء حذف این سوبسیدها را نقدا پرداخت خواهند کرد. در صورت اجراء٬ تاثیرات این سیاست بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ مساله پرداختهای نقدی را چگونه باید ارزیابی کرد؟
علی جوادی: حذف سوبسیدها بسرعت هزینه اقلام مورد نیاز زندگی مردم را افزایش خواهد داد. قیمت مواد سوختی چند برابر خواهد شد. مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز زندگی مردم هم به تبع آن و هم چنین به بهانه آن به درجات زیادی افزایش خواهند یافت. خودشان تخمین میزنند که با اجرای این سیاست ارتجاعی مبلغی معادل بیست میلیارد دلار از هزینه دولتی کم خواهد شد. یعنی حداقل معادل همین مبلغ بر هزینه زندگی مردم اضافه خواهد شد. این مبلغ معادل یک چهارم کل بودجه کشور است. اما این مبلغ بیانگر حداقل یا کف سطح افزایش هزینه زندگی مردم خواهد بود. این میزانی است که دولت مستقیما بر هزینه زندگی مردم خواهد افزود. اما در آنچه در عمل و بطور واقعی صورت خواهد گرفت٬ بر حسب معادلات موجود در اقتصاد و قدرت انحصاری سرمایه و بازار صورت خواهد گرفت. هزینه واقعی بمراتب بالاتر از هزینه ای است که دولت از جیب مردم ربوده است. هم اکنون که هنوز این سیاست به اجرا در نیامده است٬ قیمت نان چند برابر شده است. این شرایط فرصتی ارتجاعی برای افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای مورد نیاز مردم است. در صورت اجرای این طرح ارتجاعی مشقات زندگی مردم افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت. بخش بیشتری از جامعه محکوم به زندگی زیر خط فقر خواهند شد. مردم برای حفظ همین سطح زندگی غیر انسانی هم باید بیشتر جان بکنند. فقر و فلاکت بیشتر محصول مستقیم این سیاست ضد انسانی است.
مدافعین این طرح ارتجاعی میگویند که دولت با پرداختی های نقدی به بخشی از جامعه٬ "دهک های پائین"٬ از مشقت ناشی از افزایش قیمتها خواهند کاست. این ادعای مرتجع ترین عوامفریبان یک رژیم ارتجاعی اسلامی است. حتی اکثریت خودشان هم باوری به چنین ادعاهای دولت اسلامی ندارند. رئیس مجلس میگوید بمنظور کاستن از عواقب وخیم این طرح٬ تلاش کردند تا سرعت حذف سوبسیدها را کاهش دهند و این سوبسیدها را در طی دوره طولانی تر حذف کنند. از طرف دیگر قبلا ادعا کرده بودند که مبلغی معادل پنجاه هزار تومان در ماه به "دهکهای پایین" جامعه بطور نقدی پرداخت خواهند کرد. اما رقم مورد نظرشان اکنون به ده هزار تومان در ماه رسیده است. مسلما همین ادعای رژیم اسلامی را هم نمیتوان باور کرد. این رژیمی است که "اول میکشد بعدا محاکمه میکند". ابتدا هزینه زندگی مردم را بطور باور نکردنی ای افزایش میدهند٬ سپس ادعا میکنند که بخشی از آن را بصورت نقدی پرداخت خواهند کرد. این آخوند بازی ها جزیی از عوامفریبی های یک حکومت ارتجاعی و آدمکش است. اگر قرار بود کل این مبلغ را بصورت نقدی پرداخت کنند٬ از ابتدا اقدام به حذف سوبسیدها نمیکردند. بر عکس به دنبال همان نتایجی هستند که نتایج عملی اجرای چنین طرحی بدنبال خواهد داشت. "هدفمند کردن یارانه ها" یک مزخرف گویی آخوندی بیشتر نیست.
یک دنیای بهتر: شواهد حاکی از آن است که بخشهای مختلف هیات حاکمه نگران اجرای این سیاست هستند. دارند خود را برای واکنشهای احتمالی آماده میکنند. هراسشان از چیست؟ جریانات اصلاح طلب دولتی نگران افزایش "تورم" در جامعه اند. ارزیابی شما چیست؟
آذر ماجدی: یکی از نمایندگان مجلس اسلامی خیلی صریح این هراس را بیان کرده است. وی گفته است "بخش قابل توجهی از مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنند" و تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها احتمالا به "بحران اجتماعی" در ایران دامن خواهد زد. حتی شریعتمداری٬ سردبیر روزنامه کیهان با این سیاست مخالفت ورزیده است. این روزنامه در مقاله ای با عنوان "اتاق عمل آماده نیست" به زبان ایماء اشاره و کد نسبت به عواقب سیاسی – اجتماعی این سیاست هشدار داده است: "هرچند در مواقعی برای علاج يك بيماری ناگزير گزينه ای چون جراحی كاربرد دارد، اما در اجرای يک عمل جراحی ملاحظات و شرايط خاص و ويژه ای بايد رعايت شود تا جراحی موفقيت آميز باشد وگرنه اگر اتاق عمل و محيط آن ميكروب زدايی نشده باشد، جراحی نه تنها كارگر نخواهد افتاد بلكه در مواقعی زمينه را برای گسترش و پيشروی آن عارضه مهلک و خطرناك آماده و فراهم می نمايد." و بالاخره سپاه پاسداران نیز نگرانی و هراس خود را از عواقب بحران سیاسی - اجتماعی اجرای این سیاست رسما اعلام کرده است .
اکثریت مردم ایران در فقر مطلق بسر می برند. حتی آَمارهای محافظه کارانه رسمی دولتی نیز اعلام میکنند که نیمی از مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند. حذف سوبسيدها يا بقول اينها يارانه ها موجب گسترش شدید فقر خواهد شد. نه تنها تعداد بسیار بیشتری از مردم به جمعیت زیر خط فقر خواهند پیوست٬ بلکه آنهایی که فی الحال زیر خط فقر قرار دارند٬ با فلاکت بسیار بیشتری دست به گریبان خواهند شد. در شرایط حاضر میزان یارانه ها معادل بیش از یک سوم بودجه کل کشور است. علم اقتصادی چندانی لازم نیست تا متوجه عمق فشار اقتصادی حذف یارانه ها بر زندگی اکثریت مردم شویم.
هراس نیروهای حکومتی٬ از جمله سپاه٬ بحق٬ از شورش فقرا و گرسنگان در صورت اجرای این سیاست است. در واقع آنچه شریعتمداری تحت زبان رمز و راز دارد بیان میکند٬ اشاره به وضعیت سیاسی بحرانی رژیم اسلامی است. به زبان آدمیزاد٬ او دارد میگوید٬ که در شرایطی که حکومت فی الحال با چنین بحران سیاسی – اجتماعی عمیقی روبرو است٬ سیاست حذف یارانه ها و گسترش فقر و فلاکت در جامعه٬ حکومت اسلامی را به زمین خواهد زد.
اصلاح طلبان دولتی خود مبتکران اصلی طرح حذف یارانه ها بوده اند. لذا گسترش فقر و فلاکت مردم نمیتواند علت نگرانی آنها باشد. باصطلاح کارشناسان اقتصادی این طیف مانند تمام کارشناسان سرمایه داری جهانی طبق نسخه ها و دستور العمل های بانک جهانی حرکت میکنند. سیاست "ریاضت کشی اقتصادی" یک سیاست قدیمی و شناخته شده صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده است. این سیاست موجب فقر و فلاکت میلیونی در بخش عظیم دنیا بوده است. اصلاح طلبان دولتی نیز پیرو چنین سیاست های سرمایه دارانه هستند. تلاش آنها در جهت ایجاد یک نظام سرمایه داری است که قادر به رقابت در بازار جهانی باشد. بنابراین آنها بهیچ وجه نگران درد و مشقت مردم نیستند. زاویه دید آنها تاثیر این سیاست بر چگونگی رشد سرمایه داری ایران است. از این رو است که در شرایطی که حتی مرتجع ترین سخنگویان حکومت اسلامی از عواقب اجتماعی و سیاسی این طرح ابراز نگرانی میکنند٬ اینها از رشد تورم می نالند. باید گفت که اگر این برخورد خاستگاهی سیاسی و صرف مخالفت ورزی با دولت احمدی نژاد نداشته باشد٬ اینها نگران آن بخش از طرح هستند که دولت اعلام کرده٬ بخشی از یارانه ها را نقدا به "دهک های پایین" پرداخت خواهد کرد. از زاویه دید آنها این کار موجب بالا رفتن حجم پول در دست مردم میشود که این امر به رشد تورم دامن خواهد زد .
یک دنیای بهتر: طرح حذف سوبسیدها با واکنشی از جانب جریانات راست پرو غربی و کلا مدافعین الگوی بازار آزاد مواجه نشده است. نقاط مشترک جریانات راست و برخی از جریانات ملی – اسلامی در این زمینه چیست؟ چرا؟
سیاوش دانشور : کل جناح هاى بورژوازى ايران با نفس اين طرح نه فقط معضلى ندارد بلکه هر کدامشان در راس امور قرار گيرند همين برنامه را کمابيش پيش خواهند برد. در خود جمهورى اسلامى اين طرح در دوره رفسنجانى و خاتمى هم وجود داشت و در مجلس اسلامى دوره ششم٬ که اکثريت آن با اصلاح طلبان حکومتى بود٬ تصويب و شروع به اجرا شد. کلنگ اين طرح در دولت خاتمى بر زمين زده شد اما اجراى آن در پيچ و تاب رقابتهاى جناحى و اتفاقا توسط جناح راست در مجلس هفتم دچار وقفه شد. حالا همين طرح در شکل وسيعتر و جامع تر آن توسط احمدى نژاد اجرا ميشود. اينبار نيز ممکن است به همين دلايل و وحشت از پيامدهاى اجتماعى آن مجددا موکول به محال شود. اما در نفس طرح کل جمهورى اسلامى يک حرف و يک زبان است. فوقش بخشى ميگويند در زمان طولانى ترى – آنهم بحث دو تا سه سال است- اجرا شود.
جريانات راست پروغربى ميفهمند که اگر خودشان هم سرکار باشند بايد همين روند را پيش ببرند. از نظر منافع کل طبقه بورژوازى ايران اين اقدام جمهورى اسلامى "غير معقول" به نظرشان نميرسد. سران اين جريان سالها پيش گفته بودند که قيمت بنزين و سوخت در ايران در قياس با بازارهاى منطقه اى و جهانى ارزان است. جريانات راست اپوزيسيون ايران تاچريست هستند. طرفداران شعار "زنده باد سود!" از نظر اينها معنى "پيشرفت و تمدن و سرى در ميان سرها درآوردن" اينست که سرمايه دارى ايران رشد کند٬ بازار و توليد رونق يابد٬ و ايران بتواند قدرت رقابت اقتصادى داشته باشد. پشت اين آرزوهاى ارتجاعى هم کوهى از ادبيات ناسيوناليستى و بخشا فاشيستى و "ملت بزرگ ايران" و شعار پوچ "منافع ملى" هر روزه سر داده ميشود. معناى زمينى همه اينها يعنى اينکه بايد تسمه از گرده کارگر کشيد و اختلاف طبقاتى را تشديد کرد تا اين اهداف حاصل شوند. ماهيت ضد کارگرى و بايد گفت ضد اجتماعى اين جريانات باعث ميشود که خود را "آلوده" مباحث "خرد و ريزى" نکنند که با سرنوشت بلافصل دهها ميليون ربط مستقيم دارد!
و بالاخره٬ آينده ايران اگر سرمايه دارى باشد٬ مستقل از اينکه کدام جناح سرمايه دارى سرکار باشد٬ تداومش مبتنى بر اختناق در قلمرو سياست و فقر در قلمرو اقتصاد است. نفس راه اندازى توليد و سودآورى نيازمند کارگر ارزان است. براى تامين کارگر ارزان و "جانفداى منافع وطن" سرمايه داران بايد چتر اختناق را گستراند. اينجا تفاوتى بين اسلامى و ملى و نيمه اسلامى و نيمه ملى وجود ندارد. اختلاف اينها برسر سرمايه دارى و فقر و فلاکت ناشى از آن نيست٬ اختلاف اينها برسر شرکت در قدرت و سهم در قدرت است. هر بخشى در مقام اپوزيسيون مدعى است که سياستهاى دولت فعلى "عزت و آبروى ايران را برده است"! "ايران با اقتدار ظاهر نشده"٬ و يا دچار "ذلت" شده است. همه اينها اما از تحرک کارگران و جنبش سوسياليستى شان ضربان قلبشان تند ميشود و زبان ضد کمونيستى و ضد کارگرى شان دراز ميشود. جمهورى اسلامى دارد بخشى از پلاتفرم اقتصادى راست ترين جناح سرمايه دارى جهانى را اجرا ميکند. ناسيوناليسم پرو غربى طرفدار پرو پاقرص اين راست جهانى است. چرا بايد واکنش نشان دهد؟ چه بسا به احمدى نژاد "احسنت" هم بگويد.
یک دنیای بهتر: چه اهداف سیاسی و اقتصادی را رژیم اسلامی در پس این اقدام دنبال میکند؟
علی جوادی: رژیم اسلامی هم اهداف اقتصادی و هم اهداف سیاسی معینی از پیشبرد این سیاست ارتجاعی دنبال میکند. اهداف اقتصادی روشن اند. ویژگی جامعه ایران٬ مواجهه رژیم حاکم با یک جنبش عظیم توده ای برای سرنگونی رژیم٬ به این طرحهای اقتصادی اهداف معین سیاسی هم بخشیده است. به هر کدام اشاره کوتاهی باید کرد.
رژیم اسلامی یک دولت سرمایه داری است. حذف سوبسیدها و کم کردن هزینه های اجتماعی دولت سرمایه و تحمیل بار بحران بر دوش کارگران و توده مردم زحمتکش در جامعه یک سیاست عمومی و جهانشمول رژیمهای سرمایه داری است. رژیم اسلامی از این لحاظ استثنایی بر قاعده نیست. همان اهداف و همان سیاستها را دنبال میکند. ریاضت کشی اقتصادی در محور چنین سیاستی قرار دارد. این سیاستی است که سرمایه در هر گوشه ای از جهان دنبال میکند. در آمریکا همین وضعیت است٬ در اروپا همین وضعیت است٬ در ایران سرمایه داری در حاکمیت اسلامی هم به این اعتبار در بر همان پاشنه می چرخد. حذف سوبسیدها رقم هنگفتی را بر حجم سرمایه دولتی می افزاید. مدتهاست که نمایندگان سرمایه در حاکمیت اسلامی در صدد اجرای این طرح ضد مردمی هستند.
همانطور که قبلا اشاره کردم٬ اجرای طرح حذف سوبسیدها٬ کنترل دولت و سرمایه را بر مقدرات زندگی مردم افزایش میدهد. فقر و فلاکت بیشتر نتیجه بلافصل اجرای آن است. محرومیت و گسترش نابرابری و افزایش شکاف طبقاتی نتایج محتوم این طرح است. و بر خلاف تبلغیات عوامفریبانه اوباش اسلامی حاکم دستیابی به همین اهداف ضد انسانی اساس تلاش برای اجرای این طرح است. اشتباهی در کار نیست. هر کس میداند که نتایج چنین طرحی چیست. تردیدی نیست. به دنبال افزایش فقر و فلاکت بیشتر و محرومیت بیشتر مردمند.
اما این اقدام و طرحی صرفا اقتصادی نیست. اهداف سیاسی معینی هم از اجرای این طرح دنبال میکنند. چند سئوال ساده روشنگر اهداف سیاسی این طرح است. چرا الان؟ چرا در دورانی که بیشترین افزایش بودجه دولتی را از قبل افزایش غیر قابل محاسبه قیمت فروش نفت در چند سال گذشته داشته اند؟ چرا در شرایطی که جامعه برای بزیر کشیدن رژیم اسلامی به پا خواسته است؟ پاسخ این است که حذف سوبسیدها در عین حال یک ابزار سیاسی در دست رژیم اسلامی در مواجه با مردم است. مدتی است که اقتصاد به ابزاری سیاسی برای پیشبرد اهداف ارتجاعی رژیمهای سرمایه داری در مقابله با بلوکهای رقیب و مقابله با مردم تبدیل شده است. تحریم اقتصادی یک نمونه از چنین سیاستهای اقتصادی است. هم اقتصادی است٬ هم سیاسی است. و هر دو جنبه آن را باید درک کرد و شناخت و به مقابله با آن پرداخت.
واقعیت این است که گسترش فلاکت اقتصادی یک هدف مورد نظر رژیم اسلامی در کنار سیاست سرکوب گسترده و رو در رویی با مردم است. مجموعه این اقدامات به اهداف واحدی قرار است خدمت کنند. ابزار سرکوب رژیم اسلامی کار آیی گذشته خود را از دست داده است. نه تنها نتوانستند علیرغم برپایی چوبه های دار و سرکوب و دستگیری گسترده فعالین جنبشهای اجتماعی مردم را مرعوب و شکست دهند٬ بلکه با موجی از اعتراضات مردم مواجه شدند که در طول حیات سی ساله رژیم اسلامی بی سابقه بوده است. اعتراضاتی که مستقیما موجودیت این رژیم سیاه را زیر ضرب گرفته است. رژیم برای بقاء خود به هر سیاستی متوسل میشود. افزایش فقر و فلاکت مردم یک برگ در زرادخانه این اوباش اسلامی است. می پندارند که با فلاکت کشاندن اقتصادی مردم٬ میتوانند جامعه را وادار به زانو زدن کنند. از نپرداختن دستمزدهای کارگران گرفته تا به جریان انداختن و تحمیل قراردادهای سفید امضا٬ تا بخش بخش کردن کارگران واحدهای صنعتی بزرگ٬ تا حذف سوبسیدهای اقلام مورد نیاز زندگی مردم٬ اهداف سیاسی واحدی دنبال میشود. میخواهند مردم را تسلیم کنند. میخواهند زندگی را بر مردم سیاه کنند تا به گمان خود شانسی برای بقاء داشته باشند. حذف سوبسیدها در این شرایط چنین اهدافی را دنبال میکند.
شاید گفته شود مگر نمیدانند که پیشبرد چنین طرحهایی مردم را جری تر به رو در رویی با رژیم اسلامی خواهد کشاند. این سیاست جریان اصلاح طلب حکومتی و برخی باندهای دیگر تشکیل دهنده رژیم اسلامی است. جناح راست را متهم به "تند روی" میکنند. معتقدند که این تعرض میتواند مردم را ناراضی تر کند. خواهان "تعدیل" و "اصلاح" رژیم اسلامی هستند. اما واقعیت این است که جناح راست و حاکم رژیم بر این باور است که "تعادل" کنونی را تنها با تعرض مستمر و همیشگی میتوانند حفظ کنند. این سیاستی است که در سطح منطقه در قبال قطبهای رقیب پیش برده اند. با گسترش و دامن زدن به بحرانها و گسترش کانونهای بحرانی توانستند بعضا توازن قوای نیروهای منطقه را به نفع جریان اسلام سیاسی و رژیم اسلامی بعضا بر هم زنند. بدنبال اجرای همین روش در سطح جامعه هستند. اما کور خوانده اند٬ جامعه ایران متفاوت است. نیروهای سیاسی آن متفاوت اند. کارگر و زن و جوان و کمونیسم کارگری یک جنبش تعیین کننده در صحنه سیاسی هستند.
آذر ماجدی: اهداف اقتصادی این سیاست بنظر بسیار روشن میرسد. این یک سیاست شناخته شده سرمایه داری است. بالا بردن نرخ رشد استثمار٬ کاهش سطح معیشت طبقه کارگر و ریختن عوارض بحران سرمایه داری بر سر طبقه کارگر یک سیاست شناخته شده و دائمی نظام سرمایه داری است. این سیاست از مختصات کارکرد نظام سرمایه ناشی میشود. بعلاوه٬ همانگونه که در بالا اشاره کردیم سیاستی که تحت نام ریاضت کشی اقتصادی شناخته شده است٬ نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده است. در سراسر جهان چنین سیاست هایی دنبال میشود. به این معنا رژیم اسلامی و دولت احمدی نژاد تفاوتی با هیج نظام سرمایه داری دیگر ندارد. هدف شان حذف سالانه صد میلیارد دلار از معیشت مردم کارگر و زحمتکش و ریختن آن به جیب های گشاد این دزدان سر گردنه است.
اما اهداف سیاسی این طرح٬ بویژه در چنین شرایط بحران سیاسی٬ میتواند سوال برانگیز باشد. همانگونه که بخش هایی از خود حکومت نیز مخالفت صریح یا تلویحی خود را با این طرح از همین زاویه مطرح کرده اند. زمانی که شریعتمداری قاتل و شریک در تمام سیاست های جناح خامنه ای – احمدی نژاد٬ با این طرح مخالفت میورزد٬ شکاف در میان حکومت٬ و این بار نه میان جناح باصطلاح راست و اصلاح طلب دولتی٬ بلکه میان جناح حاکم را نشان میدهد. بنظر میرسد که در زمینه تاثیرات و عواقب سیاسی این طرح با یکدیگر هم نظر نیستند. ظاهرا حامیان این طرح از این موضع حرکت میکنند که هر چه فشار را بر مردم بیشتر کنند٬ امکان سرکوب آنها را افزایش داده اند. بر این نظر هستند که باید مردم را چنان اسیر یافتن نان بکنند که فرصت و نیروی اعتراض و مقابله را کاملا از آنها سلب کنند. بر این نظر اند که: در شرایطی که کارگر شاغل برای پرداخت اجاره خانه و گذاشتن نان خالی روی سفره باید دو شیفت کار کند٬ دیگر نیرو و فرصتی برای اعتراض ندارد. میخواهند یک شرایط برده دارانه مطلق را بر مردم تحمیل کنند .
مساله اینجاست که حتی اگر رژیم اسلامی تاکنون موفق شده باشد با تشدید فشارها بر مردم در قدرت باقی بماند٬ شرایط بسیار تغییر کرده است. اکنون جامعه ایران در شرایط سیاسی – اجتماعی متفاوتی نسبت به چند ماه پیش قرار دارد. توازن قوا میان مردم و حکومت تغییرات جدی کرده است. رویدادهای تابستان بسیار خصلت نما است. سیاست ارعاب کارآیی خود را از دست داده است. علیرغم سرکوب شدید و ضد انسانی٬ مردم همچنان به اعتراضات خود ادامه داده اند. لذا سیاست "افزایش فشار برابر است با کاهش اعتراض" حتی اگر تاکنون برای رژیم کارآیی داشته باشد از این پس به عکس خود بدل خواهد شد. این واقعیت را عناصر "عاقل تر" و "مجرب تر" حکومت تشخیص داده اند و از این رو است که حتی شریعتمداری قاتل با این سیاست مخالفت کرده است .
سیاوش دانشور: هدف جمهورى اسلامى مانند خود اين طرح قديمى است. اما اگر همواره با مانع روبرو شده دليل سياسى دارد. جمهورى اسلامى توانست انقلاب ۵٧ را بکوبد و بعد از مدتى تثبيت شود. يعنى خطرى بالفعل تهديدش نکند. اما نتوانست به حکومت بسط و رشد کاپيتاليستى ايران تبديل شود. دلائل اين امر فقط داخلى نبودند بلکه از فاکتورهاى جهانى و منطقه اى و معضلات خاورميانه و از جمله هويت اسلامى خود رژيم ناشى ميشوند. سياست اقتصادى جمهورى اسلامى طى دوره هاى مختلف٬ مستقل از اينکه چه طرحى داشتند٬ سياست از اين ستون به آن ستون و فروش نفت و هزينه و چپاول آن بوده است. حل معضلات اقتصادى جمهورى اسلامى و از جمله سازماندهى و بازسازى اقتصادى را نبايد در خود ايران و در طرحهاى اقتصادى جستجو کرد. اين راه حل از درون رژيم فعلى با مختصات کنونى و موقعيت نابسامانش درنمى آيد.
وانگهى جناح هاى رژيم اسلامى برسر سياست عسرت اقتصادى دادن به مردم اختلافى ندارند. ممکن است برخى در نمايش هاى انتخاباتى شعارهائى بدهند اما سياست و چهارچوب خط مشى اقتصادى حکومت را همگى قبول دارند و همه شان از دوره رفسنجانى تاکنون به اشکال مختلف دنبال کردند. حتى آنجا که برسر وارادات و ظاهرا دفاع از صنايع سنتى دعوا دارند٬ مسئله شان نقض اين روند نيست بلکه برسر "بى رويه بودن" واردات و انحصار آن دعوا دارند.
امروز وضعيت اقتصادى جمهورى اسلامى بويژه با بحران جهانى سرمايه دارى وخيم تر شده است. نصف بيشتر سازمان توليد جامعه فروپاشيده و صنايع يکى بعد از ديگرى در حال تعطيلى است. سياست "خصوصى سازى" و فروش کارخانه ها و صنايع به افراد خانواده جمهورى اسلامى و امروز به سرکوبگران و متجاوزين و قاتلين سپاه پاسداران را هم همه ديده اند. اينها ميخواهند دولتى اسلامى متکى بر قتل و جنايت و سرکوب با فقر و گرسنگى و زمين گير کردن اکثريت عظيمى برپا کنند. دولت اسلامى امروز از سياست به فقر کشاندن جامعه بعنوان يک ابزار سياسى براى بقا استفاده ميکند. شمشير اخراج بالاى سر هر کارگرى است که بگويد چرا حقوق ماه هاى قبلم را نميدهى! اخيرا که مانور عليه تظاهرات کارگرى برپا ميکنند. اينها جامعه اى را ميخواهند متکى بر اطاعت مطلق و بيحقوقى و گرسنگى که در آن مشتى انگل و لات و لمپن "خدائى" ميکند!
از نظر اقتصادى هدف رژيم صرفه جوئى و ارزان تر تمام کردن زندگى طبقه کارگر و محرومان است. ميگويند "يارانه ها را هدفمند ميکنيم"! يعنى سوبسيد تاکنونى کالاها را برميداريم و به نرخ آزاد و بازار ميفروشيم. وعده هم ميدهند که مابه تفاوت قيمتها را به بخشهائى بصورت نقدى ميدهيم! واقعيت اينست که دولت با اين اقدام به يک مبلغ وسيع از جيب طبقه کارگر دسترسى پيدا ميکند که در اين طرح نيز حق برداشت از آن را براى خود محفوظ نگه داشته است. حتى اگر درصد ناچيزى به عنوان "جبران افزايش قيمتها" به مردم بدهند٬ در واقعيت نتيجه اينست که يک خانواده کارگرى مثلا با حقوق ٣٠٠ هزار تومانى٬ نميتواند در اولين گامهاى اجراى اين طرح هزينه ۵٠ تا ۶٠ درصد نيازهايش را بپردازد. اين نسبت هر طورى که باشد٬ معنى اش اينست که دستمزد کارگران و قدرت خريدشان هر ماه يکجا با گرانى و تورم ايجاد شده کمتر و کمتر ميشود. يعنى اسما مثلا ٣٠٠ تومان حقوق ميگيرند و رسما و در دنياى واقعى دستمزدشان به ٢٠٠ تومان و کمتر کاهش پيدا کرده است. هدف رژيم اينست که بحران همه جانبه اش را رفع و رجوع کند. با سياست سرکوب و اختناق و فقر و فلاکت ميخواهد بيشتر سرپا بماند. اما اين سياست به اندازه بمب اتم بالقوه قدرت انفجارى دارد.
یک دنیای بهتر: چشم انداز اجراء و پیشبرد این طرح ارتجاعی در جامعه چیست؟ برای مقابله با این طرح چه باید کرد؟ محورهای یک سیاست کمونیستی کدام است؟
علی جوادی: رژیم اسلامی بسادگی نخواهد توانست این طرح ضد مردمی را اجرا و پیاده کند. حتی اگر بتوانند برخی سوبسیدها را حذف کنند٬ نخواهند توانست به اهداف سیاسی تبعی ناشی از آن دست یابند. از هم اکنون تردید در صفوفشان برای پیشبرد این طرح ارتجاعی قابل مشاهده است. از عواقب و پی آمدهای آن در هراسند. صحبت از شورش "یقه آبی ها" میکنند. فرماندهای نظامی رژیم خود را برای تقابل احتمالی آماده میکنند. نگرانی در وجودشان موج میزند.
اما واقعیت این است که رژیم نمیتواند به اهداف سیاسی مورد نظر خود در اجرای این طرح برسد. برعکس شکننده تر خواهد شد. جامعه به پا خواسته است. همه شواهد حاکی از گسترش مبارزات سرنگونی طلبانه توده های مردم برای بزیر کشیدن این رژیم آدمکش اسلامی است. نه ابزار سرکوب و نه ابزار حذف سوبسیدها کمکی تعیین کننده به رژیم اسلامی خواهد بود. بر عکس این مجموعه اقدامی است که اتفاقا مردم را جری تر خواهد کرد. به قول منصور حکمت نمیتوان هم مردم را گرسنگی داد و هم به طرفشان شلیک کرد. این مردم به پا خواسته اند. شیشه عمر رژیم در دست مردم است. جامعه وارد دوران تعیین تکلیف نهایی با رژیم اسلامی شده است.
چه باید کرد؟ این مساله گرهی و تعیین کننده است. به رئوسی در این زمینه اشاره میکنم. باید سازمان داد. باید متشکل کرد. باید متحد کرد. باید افق داد. باید رهبری کرد. و مهمتر٬ طبقه کارگر و کمونیسم باید در مرکز مقابله با این سیاست ارتجاعی قرار گیرد. اما چگونه؟ راه حل ما گسترش و دامن زدن به تشکلات شورایی در محیط کار و محیط زیست است.
تجربیات در محیط های کار و تولیدی بسیارند. طبقه کارگر دارای یک سنت قوی شورایی است. این سنت را باید گسترش داد و همه گیر کرد. برگزاری منظم و روتین مجامع عمومی پایه شکل دادن به یک جنبش شورایی قوی در مقابله با این سیاست اقتصادی و مجموعه سیاستهای رژیم اسلامی و همچنین سازمانیابی عمومی طبقه کارگر است. این سیاستی است که بخشهایی از طبقه کارگر در اعتراضات خود آن را مطرح کرده است. "زندگی انسانی حق مسلم ما کارگران است". خواست و مطالبه ای است که کارگران لوله و چدن اهواز بر آن بار دیگر تاکید کردند. در اول ماه مه ۸۶ در سنندج نیز کارگران شعار "ما کارگران خواهان جامعه ای آزاد و برابر و مرفه هستیم" را مطرح کردند. این شعار و مطالبه ای است که خواست پایه ای کارگران و جامعه را مطرح میکند. کارگران رادیکال – سوسیالیست و رهبران کارگری باید تلاش کنند تا توده های کارگر معترض را متحد و متشکل کنند .
در عین حال تشکل نمیتواند فقط محدود به محیط کار و تولید باشد٬ باید در محیط های آموزشی و محیط زیست هم متشکل کرد. در دوره اخیر ما شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان در محیط های علمی بوده ایم. روزی نیست که اعتراضی در دانشگاه و مرکز آموزشی شکل نگیرد. این اعتراضات باید متشکل شود. باید هماهنگ و سراسری شود. باید پرچم و خواست واقعی مردم که متضمن آزادی٬ برابری٬ رفاه و سعادت همگان است در راس این اعتراضات برافراشته شود. از طرف دیگر جوانان نیروی اصلی معترض در جامعه اند. در حال حاضر در گیر جدالی همه جانبه با رژیم اسلامی اند. این نیرو باید در سطح گسترده ای متشکل شود. ایجاد شوراهای جوانان سرخ در محلات و محیط زیست میتواند حلقه مهمی در اتحاد و سازمانیابی این نیروی عظیم اجتماعی باشد.
اما علاوه بر مساله تشکل٬ پیشبرد یک سیاستی کمونیستی مستلزم تعیین خواستها و مطالبات و نیروی رهبری کننده است. تعیین افق این مبارزه به میزان سایر جوانب سازمانی و همچنین تشکل یابی آن حائز اهمیت است. مساله اینجاست که برخورداری از زندگی و معاش و زندگی مناسب یک حق انسانی است. امتیازی نیست که باید خریداری شود. و در صورت عدم توانایی مالی از بهره مندی از آن بی بهره شویم. ما باید بتوانیم این افق کمونیستی و انسانی را که هر کس به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به این جهان باید از تمامی مواهب موجود که حاصل تلاش و تعاون همگان است به میزان نیازشان برخوردار باشند. هیچ کس نباید محروم باشد. هیچ کس نباید فقیر باشد. هیچ کس نباید گرسنه باشد. هیچ کس نباید از امکانات یک زندگی انسانی بی بهره باشد. این سیاست باید به افق مبارزاتی مردم در این اعتراضات تبدیل شود. باید نشان داد که اگر انسانها محرومند٬ فقیرند٬ به این خاطر نیست که جامعه فاقد امکان نیازمندیهای زندگی در حد استاندارد قابل قبول برای همگان نیست. اینطور نیست. نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام سیاسی اسلامی حاکم عوامل اصلی محرومیت و فقر و فلاکت مردم اند .
در عین حال ما باید بتوانیم سیاستهای روشن و داده شده ای را به پرچم مطالباتی روشنی در این اعتراضات تبدیل کنیم. منشور "آزادی٬ برابری٬ رفاه" مصوب دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری مطالبات روشنی را در این زمینه مطرح کرده است. اشاره ای مختصری به آن میکنم. در بخش "رفاه" این منشور بر مطالبات رفاهی و اقتصادی زیر تاکید شده است .
"حداقل دستمزد: تعیین حداقل دستمزد مکفى توسط نمایندگان تشکل های سراسری کارگری. در شرایط کنونی حداقل دستمزد باید یک میلیون تومان باشد . بیمه بیکاری: پرداخت بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد بیکار و آماده به کار. پرداخت بیمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد رسمی . طب و درمان رایگان و قابل دسترس، آموزش رایگان در تمامی سطوح، تامین مسکن مناسب برای همگان: هزینه مسکن نباید از ده درصد درآمد فرد یا خانواده بیشتر باشد ."
این مطالباتی است که باید به پرچم خواستهای اقتصادی فوری مردم در مقابله با سیاست ریاضت کشی و فلاکت اقتصادی رژیم اسلامی تبدیل شود. بطور خلاصه: افق٬ مطالبات و تشکل اجزاء یک سیاست کمونیستی در مقابله با سیاست عسرت اقتصادی رژیم اسلامی اند.
آذر ماجدی: این طرح موفق نخواهد شد. دولت احتمالا میکوشد که مراحل اولیه طرح را به اجرا بگذارد. اما مردم آن را تحمل نخواهند کرد. همانگونه که در بالا اشاره کردیم٬ جامعه طی چند ماه اخیر بسیار تغییر کرده است. خیزش اخیر مردم تغییرات کیفی قابل توجه در میان مردم در یک طرف و رژیم در سوی دیگر ایجاد کرده است. فی الحال شکاف و اختلاف بر سر آینده و عواقب این طرح را در میان هارترین جناح رژیم مشاهده میکنیم. میترسند. از عکس العمل مردم در هراسند. موقعیت شان بشدت متزلزل شده است. و در چنین شرایطی نمیتوان چنین طرح هایی را پیاده کرد. تمثیل هایی که کیهان شریعتمداری استفاده کرده است بسیار گویا است .
در این شرایط نقش طبقه کارگر و کمونیسم کارگری بسیار تعیین کننده و حیاتی است. محوری ترین سیاست در مقابله با این سیاست٬ اتحاد و سازماندهی طبقه کارگر است. رژیم هم این را خوب میداند و از همین رو است که در بحبوحه این اوضاع٬ حکم زندان برای رهبران کارگری صادر کرده است. تلاش برای سازماندهی طبقه کارگر مهمترین سیاست ما است. تشکیل منظم مجمع عمومی و ایجاد شوراهای کارگری یک رکن مهم این سیاست است.
بعلاوه٬ اکنون شرایط از نظر سیاسی کاملا برای ساختن شوراها در محلات و دانشگاه ها مهیا شده است. اعتراضات متعدد دانشجویی در یک ماه اخیر این آمادگی را نشان میدهد. باید در این جهت نیز بکوشیم. شورای محلات برای سازماندهی اعتراضات مردم علیه رژیم نقش بسیار مهمی دارند. در نتیجه باید گفت: سازماندهی٬ سازماندهی و سازماندهی باید در راس سیاست های حزب باشد .
یک مساله اساسی در سطح جامعه غیبت یک افق رادیکال٬ انقلابی و پاسخگو است. باید این افق را بر جامعه حاکم کرد. مردم باید بتوانند این افق را ببینند و از آن خود کنند. مردم خواهان آزادی٬ برابری و رفاه هستند. این از بدیهیات مسلم است. حزب باید بکوشد این مطالبات را در سطح جامعه به صدا درآورد. باید خواست عمیق مردم به بیان درآید. حزب این خواست ها را به روشنی فرموله و بیان کرده است. باید بکوشیم تا این خواست ها از زبان مردم به روشنی بیان شود. تبدیل منشور حزب برای آزادی٬ برابری٬ رفاه به سند مطالبات مردم یکی از سیاست های اصلی حزب در این شرایط است .
سیاوش دانشور : بعيد نيست اين طرح در کشاکش دعواى جناح ها برسر گرفتن سهم از چپاول مردم و پيامدهاى غير قابل پيش بينى اجتماعى آن کنار گذاشته شود. اما با فرض اجراى آن در هر قدم به همان نتيجه بنزين خواهد رسيد. نرخ هاى متفاوت در بازار و همينطور بازار سياه و وسيله اى براى نان خوردن عده اى سودجو. اجراى اين طرح شوک بزرگى به جامعه و مشخصا طبقه کارگر و محرومان است. بسيارى از صنايع کوچک چه بسا بسرعت ورشکست شوند. گرانى و گرسنگى و بيکارى در ابعاد خطرناک نتيجه فورى اين طرح است. اين پيامدها ضربدر وضعيت سياسى و نارضايتى عميق مردم چشم انداز اجراى اين طرح را کور ميکند و يا در صورت اجرا در همان گامهاى اول به شکست ميکشاند.
اجراى اين طرح يعنى مواجهه با سونامى گرسنگى و فقر. هر بررسى واقعبيانه و ابژکتيوى از زندگى و معيشت اکثريت مردم به اين نتيجه ميرسد که اين طرح پيامدهاى شديد اجتماعى بهمراه مى آورد. آنچه زير تيتر "نگرانى ها" در ميان حکومتى ها طرح ميشود٬ نام بهداشتى همين واقعيت شورش گرسنگان و ناچار شدن دولت اسلامى سرمايه داران به رودروئى وسيع با کارگران و مردم گرسنه است. دولتى که ميخواهد بمب اتم بترکاند و ژاندارم منطقه شود و به جهان درس عدالت بدهد٬ وقتى خودش با وجود اينهمه ثروت در جامعه٬ نميتواند شکم مردم را سير کند٬ مثل خس و خاشاک توسط طبقه کارگر و مردم انقلابى جارو ميشود. فقر و فلاکت و گرسنگى همين امروز به مرز غير قابل تحمل رسيده است. وارد کردن اين شوک اقتصادى به جامعه اى فقر زده از حماقتهاى عجيب جمهورى اسلامى است.
چه بايد کرد؟ حزب در قطعنامه اى در ژوئن سال ٢٠٠٨ با عنوان "عليه گرانى و فقر٬ وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر" رئوس سياست خود را بيان کرده است. واقعيت اينست که اعتراض فزاينده جامعه به اولين موج جديد گرانيها در راهند. اعتراض و شورش علیه فقر و گرانى و شرايط وخيم معيشتى یکی از اشکال محتمل اعتراض توده محروم و گرسنه است. گسترش اعتراضات کارگرى باتوجه به بيکارسازيهاى وسيع و فقدان هيچ منبع حمايتى براى بقا٬ جامعه را وارد دورى از کشمکش عريان طبقاتى عليه حکومت اسلامى سرمايه داران ميکند. شعار "مرگ بر حامى سرمايه دار" از شعارهائى است که در ايران طنين قدرتمندى خواهد داشت. اما مسئله براى کمونيسم کارگرى قرار گرفتن طبقه کارگر در موقعيت ايمن تر اقتصادى براى پيشروى است. نفس پتانسيل اعتراض در جامعه و حتى وقوع شورش گرسنگان٬ اگرچه از نظر سياسى تاثيرات بزرگ دارد٬ اما مخاطراتى نيز همراه دارد که بايد آنها را شناخت و پيشاپيش براى رفع شان تلاش کرد.
... "واقعيت اينست که شورش عليه فقر و گرسنگى، بدون سازمان و بدون رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و افق روشن سياسى در مقياس سراسرى٬ به تحرک و اعتراضى کور تبديل ميشود. نتيجه چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى که دارد، سرکوب و شکست است. ارکان سياست و تاکتيک حزب در مواجهه با اين اوضاع٬ متشکل کردن توده طبقه کارگر و مردم گرسنه عليه فقر و فلاکت، ترسيم افق و سازمان و رهبرى٬ بعنوان سه رکن مهم تضمين پيشروى و پيروزى است. تبديل شورش کور به شورش آگاهانه و سازماندهی اعتراض علیه وضعیت موجود درگرو تامين اين سه رکن اساسى است.
کمونیسم و طبقه کارگر باید در راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و وضعیت فلاکتبار اقتصادی قرار گیرند. در این مبارزه یک هدف استراتژیک ما خارج کردن کنترل پروسه تولید و توزیع کالاها و اقلام مورد نیاز پایه ای مردم از مکانيزم و تسلط بازار است. دسترسی و برخورداری از غذا و آموزش و بهداشت و سلامتی، نه یک امتیاز ویژه طبقات دارا، بلکه حق پایه ای همگان و هدف عمومی ما در این مبارزه است. هر انسانی به محض چشم گشودن به این جهان باید از تمامی نیازهای انسانی برخوردار شود. از اینرو مبارزه برای وادار کردن دولت سرمایه به دادن سوبسید به اقلام مورد نیاز زندگی مردم و تامین بیمه های اجتماعی رکن دیگر سیاست ماست. ايجاد سازمانهاى توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع عمومى کارگری در مراکز مهم تولید مواد غذایی و نیازهای مردم، برگزاری مجامع عمومی در محلات کارگرى و فقر زده، سازمان دادن ايجاد شبکه هاى متنوع عليه گرسنگى و فقر، شرط اساسی پیشبرد چنین استراتژی و سیاستی است. باید در هر گوشه جامعه پرچمى علیه فقر و فلاکت اقتصادی برافراشت.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توجه پيشروان طبقه کارگر٬ رهبران سوسياليست و کمونيست طبقه٬ فعالين اردوى آزادى و برابرى و رفاه را به اين اوضاع خطير جلب ميکند. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به متشکل شدن و مقابله با موج فقر و فلاکت و گرانى عليه نظام سرمايه دارى و حکومت اسلامى فراميخواند!" از قطعنامه حزب عليه فقر و گرانى.
***
